جلوگیری از جهش ارزی در آینده مهمتر از تثبیت نرخ در کوتاه مدت
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۰۸۵۹
به گزارش قدس آنلاین، مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهشهای مجلس، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، ضمن تاکید بر اینکه سیاست ارزی باید در قالب یک برنامه کلان توسعه طراحی شود، گفت: وقتی به دلیل نقطه ضعفهای اساسی در موازنه پرداختها و وابستگی به روشهای غیر قابل اعمال حاکمیت در نقل و انتقال پول، امکان جهش ارزی در آینده وجود دارد، بانک مرکزی نباید تثبیت نرخ اسمی ارز در کوتاه مدت را به عنوان هدف خود قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیاستگذاری ارزی باید متناسب با واقعیتهای اقتصاد ایران تنظیم شود
مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهشهای مجلس، در این نشست ضمن اشاره به اینکه در بازار غیررسمی ارز بازار شناور حاکم است، اما در بازار رسمی نظام چند نرخی داریم، افزود: بی ثباتی در سیاستگذاری هم جزئی از ترتیبات ارزی ایران است. ترتیبات ارزی باید متناسب با شرایط اقتصاد هر کشور تعیین شود؛ اولین نکته اینکه ناترازی اقتصادی و رشد نقدینگی متناسب با آن جزئی از اقتصاد کشور است و بعید به نظر میرسد که در کوتاه مدت و حتی در بلندمدت این ناترازیها حل شدنی نیست. دومین مختصات اقتصاد ایران این است که با شرایط کشورهایی که سیاست تثبیت نرخ اسمی را در دستورکار دارند قابل مقایسه نیست. سوم اینکه اقتصاد ایران نیاز زیادی به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای دارد که امکان کاهش واردات آن در کوتاه مدت ممکن نیست. چهارم اینکه شوکهای خارجی و خروج سرمایه ضربه سختی به موازنه پرداختهای کشور وارد میکند. پنجم اینکه بانک مرکزی هیچگاه به طور پیش دستانه سیاست ارزی خود در تعیین نرخ رسمی را تعدیل نکرده است و همواره به طور اجباری این کار را کرده است که اثرات نامطلوبی برای اقتصاد داشته است.
دارابی افزود: ششمین شرایط خاص اقتصاد ایران که باید سیاست ارزی متناسب با آن تعیین شود، این است که در موازنه پرداختها مشکل داریم و بازار ارز باید به جای خرید و فروش از محل موازنه پرداختها کنترل شود. اما امروز کنترل ارزی به یک ابزار دائمی تبدیل شده و روز به روز سفت و سختتر میشود. ویژگی هفتم اینکه در اقتصاد ایران لنگر انتظارات تورمی نرخ ارز است، اما نرخ غیر رسمی در این زمینه اثرگذار و رهبر است و این تصور که نرخ رسمی بانک مرکزی در این زمینه اثرگذار است، با واقعیت همخوانی ندارد. مقصر اینکه اثرگذاری بازار غیر رسمی بر انتظارات تورمی بالاست نیز خود ما هستیم. هشتم اینکه بخش زیادی از تجارت خارجی ایران، خصوصاً در صادرات و ارزآوری، از طریق کانال غیرشفاف صرافیهای تراستی انجام میشود که قابل حکمرانی نیست و تحقق سیاست تثبیت را غیرممکن میشود. ویژگی نهم انتظارات منفی نسبت به آینده در اقتصاد ایران است. دهم عدم باورپذیری هدفگذاریهای بانک مرکزی است که در این زمینه همواره به سیاستهای شکست خورده قبلی توجه میشود و حرف بانک مرکزی ارزشی برای فعالین اقتصادی ندارد. بنابراین شرایط اقتصاد ایران به نحوی است که امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز وجود ندارد و هیچ کس اعتمادی به شعار بانک مرکزی در این زمینه ندارد.
جلوگیری از جهش ارزی در آینده مهمتر از تثبیت نرخ ارز در کوتاه مدت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: من معتقدم کنترلهای ارزی در ایران باید انجام شود و این غیر قابل اجتناب است، ولی اینکه بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری و کنترل قیمتی را در کنار هم اعمال کرده است، به طور حتم جواب نمیدهد. وقتی ۷ نرخ ارز رسمی در اقتصاد ایران وجود دارد، جلوگیری از فساد ناشی از آن شدنی نیست. خطرناکترین سیاست این است که در چنین شرایطی برای مدتی طولانی به طور مصنوعی نرخ ارز رسمی را پایین نگهداریم و بعد از آن شاهد یک جهش ارزی دیگر باشیم.
وی افزود: تداوم سیاست ارزی تثبیت بانک مرکزی امکان جهش ارزی در آینده را بالا میبرد. اثر دیگر آن کاهش ذخایر ارزی است. اثر دیگر افزایش واردات کالاها خصوصاً کالاهای مشمول ارز ترجیحی است. چهارم اینکه کسری تجاری گمرکی تشدید میشود و به دلیل تردید صادرکنندگان در ثبات نرخ در آینده، بازگشت ارز نیز با مشکل مواجه میشود. پنجم اینکه در شرایط فعلی و با تداوم ثبات، جهش نرخ رسمی ارز نیز در آینده ناگزیر است. بحث بعدی افزایش فساد در فرآیند تخصیص ارز است.
سیاست ارزی باید در قالب برنامه کلان توسعه طراحی شود
دارابی ادامه داد: خارج از طراحی یک برنامه برای توسعه و طراحی یک نظام رفاهی مبتنی بر آن، هر راهکاری داده شود به نظر من اجرایی نخواهد بود و به نتیجه نمیرسد. بنابراین از بانک مرکزی انتظار میرود اگر سیاستمداران کلان هم به دلیل علم نداشتن، صحبت از سیاستهای شعاری مثل تثبیت کنند، مقامات بانک مرکزی متنبی بر شرایط واقعی این انتظارات را تعدیل کنند، نه اینکه بر شعارهای نشدنی تاکید کنند. اقدام دیگری که باید صورت بگیرد اینکه کنترلهای ارزی به مرور کاهش پیدا کند.
وی افزود: من معتقدم بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ اسمی، تثبیت نرخ حقیقی ارز را در دستورکار قرار دهد. این سیاست از سال ۲۰۱۷ از سوی دولت روسیه اجرایی شد و نتیجه آن افزایش ذخایر ارزی روسیه تا پیش از شروع جنگ بود که به نقطه قوت این کشور در زمان تحریم تبدیل شد. پیشنهاد دیگر این است که در دوره گذار نرخ رشد ارز را متناسب با نرخ سود سپرده قرار دهیم؛ در واقع اگر نرخ ارز رسمی با نرخ تورم بالا نمیرود، دست کم متناسب با سود بانکی افزایش پیدا کند. پیشنهاد دیگر ایجاد یک بازار مبادله برای ارز به شکل آزاد است.
وابستگی به «صرافیهای تراستی» نقطه ضعف بزرگ سیاست تثبیت بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی وقتی انتقال ارز ایران از مسیر صرافیهای تراستی انجام میشود، نه تنها به طور کامل تحت نظارت و حکمرانی آمریکا و امارات قرار دارد، بلکه بانک مرکزی ایران نمیتواند در خصوص آن سیاستگذاری کند. بنابراین نداشتن بستر رسمی نقل و انتقال پول با شرکای تجاری، یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاست تثبیت بانک مرکزی است و این باید تغییر کند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی ایران جهش ارزی در آینده اقتصاد ایران کوتاه مدت سیاست تثبیت سیاست ارزی بانک مرکزی تثبیت نرخ نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۰۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم
سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس اظهار کرد: سوء مدیریت سیاستهای ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در بهکارگیری تمام ظرفیتهای اقتصادی خود شود.
وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوقالعاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.
تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.
لزوم بهکارگیری ظرفیتهای بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی
سالارزاده گفت: برای مقابله با چالشهای ناشی از سیاستهای غلط ارزی و بهکارگیری ظرفیتهای اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاهها ضروری است.
وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالشها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویتبندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاستهای اقتصادی صحیح، ایران میتواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آیندهای مرفهتر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی